بازسازی
نظام آموزشی در افغانستان چالش عظيمی است که در برابر هم افغانها و هم جامعه
بين المللی قرار دارد.
طی بيش از دو دهه جنگ، به ويژه سالهای تسلط طالبان، نظام آموزشی در اين کشور
عملا فروريخت. زير ساخت های مادی و فنی آن ويران و نيروی انسانی آن، از جمله
استادان و آموزگاران، يا به خارج از کشور پناه بردند و يا وادار شدند برای
تامين زندگی خود و خانواده های شان اين عرصه را ترک کنند.
بر اساس آماری که از سوی "کميته سوئد برای افغانستان" به نشر رسيده تخمين زده
شده که در سال 1998 حدود دو ميليون دختر و 1.4 ميليون پسر افغان، که در سنين
آموزش ابتدايی قرار داشتند، از چنين فرصتی محروم شده بودند.
از سوی ديگر کيفيت آموزش در آن مدارس دولتی که هنوز به نحوی فعاليت می کردند
به پايين تر از معيار های حداقل سقوط کرده بود.
آموزش و پرورش همواره يکی از عمده ترين مسايل در تاريخ معاصر افغانستان بوده
و از نشيب و فراز های فراوانی در اين جامعه سنتی گذشته است. به عقيده
کارشناسان، ناخوشنودی تقريبا سراسری از سياست های طالبان در اين رابطه،
بازتاب درک عمومی مردم از اهميت و حياتی بودن آموزش در افغانستان است. حتی
رشد و گسترش اين بخش در بسياری موارد به يکی از خواستهای اساسی جامعه تبديل
شده است.
صاحب نظران معتقدند که باز سازی ساير عرصه های زندگی در افغانستان بدون يک
نظام آموزشی سراسری، که برپايه معيار ها و ضروريات موجود جهانی استوار باشد،
امکان پذير نيست.
از سوی ديگر، به عقيده اين صاحب نظران، هر گونه دگرگونی دمکراتيک در نظام
سياسی افغانستان وابسته به ميزان نيرومندی بخش تحصيل کرده و روشنفکر جمعيت
کشور است که، پايه اجتماعی و مجری اين دگرگونی ها، بشمار می رود.
با درک همين واقعيت بود که ده سال اخر سلطنت محمد ظاهر شاه، که به دهه
دمکراسی شهرت دارد، با رشد و گسترس سريع نهاد های آموزشی و تحصيلی در سراسر
کشور همراه بود.
گرچه روز 23 مارس سال جاری، که بار ديگر مدارس کشور به روی دختران و پسران
گشوده شد، يک روز تاريخی به حساب می آيد، اما آنچه دختران و پسران افغان هم
اکنون از آن برخوردار شده اند با يک نظام آموزشی که بتواند پاسخگوی حد اقل
معيار های بين المللی باشد فاصله زيادی دارد.
تسلط جنگ سالاران بر کشور، که تلاش دارند نهاد های آموزشی را در حوزه نفوذ
خود نگهدارند، مانع عمده ای در راه ايجاد يک نظام سراسری آموزشی به حساب می
آيد.
به علاوه ابهام در آينده نظام سياسی کشور و نگرانی های امنيتی، که به ويژه به
دنبال قتل دو عضو کابينه طی پنج ماه گذشته و در گيری های گروهی در برخی از
ولايات کشور افزايش يافته، موانع تازه ای را در برابر بازگشت افغانهای تحصيل
کرده ايجاد کرده اند.
به عقيده کارشناسان، اين گروه از افغانهای مقيم خارج می توانند هم نياز فوری
به نيروی انسانی در نظام آموزشی را کاهش دهند و هم، تا زمانی که نهاد های
تحصيلی به باروری می رسند، بعنوان افراد ماهر و متخصص در بازسازی ساير عرصه
ها، به ويژه اقتصاد و نظام دولتی، نقش مهمی ايفا کنند.
علی رغم اين دشواريها به نظر می رسد که اساسی ترين مانع در برابر احيا و
توسعه نظام آموزشی در افغانستان نبود منابع کافی مالی است.
کشور های کمک دهنده، که در ماه ژانويه سال جاری در توکيو تعهد کردند طی پنج
سال مبلغ 4.5 ميليارد دلار به بازسازی افغانستان کمک کنند، تا کنون در جهت
انجام آن تحرکی از خود نشان نداده اند. سازمان ملل و نهاد های وابسته به آن
ابراز نگرانی کرده اند که اگر وضع به همين منوال ادامه يابد باز سازی
افغانستان با دشواری های جدی روبرو خواهد شد.
بازسازی نظام آموزشی پيش از همه به بازسازی ساختمانهای مدارس، تهيه کتابهای
درسی و مواد و وسايل آموزشی و پرداخت به موقع حقوق آموزگاران، استادان و ساير
کارکنان اين بخش وابسته است.
تامين اين مصارف بدون سرمايه گذاری های گسترده و کمکهای سخاوتمندانه جامعه
بين المللی ممکن به نظر نمی رسد.
يونسکو معتقد است که بازسازی آموزش و پرورش در افغانستان به توافق سراسری در
مورد سياست آموزشی و برنامه ريزی، مديريت و اداره موثر آن وابسته است.
اين نهاد وابسته به سازمان ملل در "استراتژی حمايت از بازسازی آموزش و پرورش
در افغانستان"، که در اوايل سال جاری طرح کرده بود، تقويت ظرفيت های وزارت
آموزش و پرورش، وزارت تحصيلات عالی و مقامات آموزشی استانها و بخش ها را يکی
از اساسی ترين ضرورتها در اين راستا خوانده است. در اين استراتژی همچنين بر
حمايت از گفتگوی ملی و تامين توافق سراسری در مورد اتخاذ يک سياست مشترک
آموزشی تاکيد شده است.
به نظر می رسد که دولت انتقالی افغانستان در حال حاضر، برای بازسازی نظام
آموزشی در کشور، جز تکيه بر امکانات و منابع مالی موجود چاره ديگری نمی بيند.
روز چهارشنبه (10 ژوئيه) حامد کرزی، رييس دولت انتقالی افغانستان، در همايشی
که در کابل داير شده بود اعلام کرد که بودجه تمام وزارتها، به ويژه دفاع ،
کشور و اداره اطلاعات، کاهش می يابد تا اين پول به طور عمده به بخش آموزش و
پرورش اختصاص يابد.
برخی از ناظران معتقدند که اين اقدام پيش از همه ابتکار يونس قانونی، وزير
جديد آموزش و پرورش در دولت انتقالی، است. وی که در سابق وزير کشور بود، در
آغاز از انتصاب به اين سمت تازه ابراز نارضايتی کرده بود.
اما تاکنون روشن نيست اين اقدام در وزارتهای دفاع و کشور، که نقش آنان در حفظ
ثبات و تامين امنيت در کشور با اهميت خوانده می شود، چه پی آمد ها واکنش هايی
را به دنبال خواهد داشت
